به نقل از «ایسنا»

بخش‌های حاکمیتی باید خود را شریک بخش خصوصی بدانند/نرخ ارز در بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسیم

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۲۶۲۲

ایسنا/یزد وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر این که شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است، گفت: سیاست‌های انقباض پولی و رویکرد کنترل تقدینگی را برای کاهش نرخ تورم در سال آینده نیز دنبال خواهیم کرد.

«سید احسان خاندوزی» قبل از ظهر امروز جمعه چهارم اسفندماه در هشتاد و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد ضمن استماع سخنان نمایندگان صنایع و فعالان اقتصادی استان، گفت: موفقیت امروز استان یزد در تمام بخشها ناشی از سرمایه اجتماعی فعال در این استان است و در واقع یزد نه تنها دارالعلم بلکه همزمان و توامان دارالعمل نیز محسوب می‎شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که خوشبختانه یزدی‌ها به خوبی میراث و فرهنگ اقتصادی گذشتگان را حفظ کرده و شامل همسویی دستگاه‌های دولتی با بخش خصوصی و تولیدکنندگان در این استان هستیم، گفت: به همکاران خودم در بخشهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی توصیه می‌کنم خود را شریک و هم نفع با بخش خصوصی ببینند به ویژه این که طی سالیان گذشته به دلیل وابستگی به منابع نفتی بعضاً شاهد فرهنگ رسوب کرده ضد تولید و غیر همکار و همراه بخش حاکمیتی با تولیدکنندگان هستیم و باید از این پوسته خارج شویم.

خاندوزی با اشاره به اهمیت توانمندی‌های منطقه‌ای برای خروج از دوران وابستگی نفتی، ابراز کرد: برخی استان‌ها مانند یزد الهام‌بخش در این حوزه هستند و می‌توان اختیارات بیشتری را با اطمینان از خروجی مثبت آن به این استانها تفویض کرد.

وی با اشاره به تنگناهای مالی بخش تولید، گفت: شاه‌بیت اقتصاد دولت سیزدهم، پایان دادن به رکورد تورمی سال‌های قبل است که کاری دشوارست و به یکی دو سال ختم نمی‌شود و معتقدیم برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای باید ابتدا از چالش رکود تورمی انتهای دهه ۹۰ خارج شویم.

وزیر اقتصاد تحقق چشم‌انداز رشد ۱۴ درصدی دو سال گذشته و همزمانی تاثیرات آن بر بازار کار و کاهش بیکاری در کشور را یادآور شد و افزود:  خوشبختانه این اقدامات بخش مهمی از مسئله رکود در کشور را علاج کرده و قطعاً می‌توانیم با موفقیت از این حوزه عبور کرده و به چرخه جدیدی از پیشرفت و رشد اقتصادی در کشور وارد شویم.

وی گفت: خوشبختانه علی رغم وجود تحریم‌های ظالمانه، ظرفیت شرکای اقتصادی کشورمان کمک کرده از رکود دهه ۹۰ عبور کنیم و تلاش داریم با توسعه همکاری‌ها، برون رفت از وضعیت موجود را به بهترین نحو رقم بزنیم.

خاندوزی با بیان این که موضوع رشد و اشتغال، برون داد یک سیستم اقتصادی است، گفت: با این حال اگر بهره وری‌ را جدی نگیریم، به ثبات اقتصادی نخواهیم رسید و در همین راستا کمتر به  اثرات کوتاه مدت توجه شده و تلاش داریم با افزایش نرخ سرمایه گذاری که در انتهای دهه ۹۰ به سطح پایینی نزولکرده بود، اهداف بلندمدت پیشرفت کشور را دنبال کنیم.

وی با اشاره به اهمیت موضوع مهار تورم در کشور، گفت: این امر نیازمند یکسری سیاست‌های انقباضی پولی است و سال آینده با هدف‌گذاری تعیین شده همچنان به ناچار رویکرد کنترل تقدینگی را داریم تا نرخ تورم قفل شده از کانال ۴۰ و ۵۰ درصد کاهش یابد و این حتما در منایع مالی تاثیرگذار خواهد بود ولی باید از رشد نیز غافل نشویم.

وزیر اقتصاد افزود: در بخش سیاست‌های بانکی برای طرحهای پیشران که اجزای بیشتری را حرکت می دهند باید برای سال آینده تدبیر خاصی بیاندیشیم و بر آن اصرار داریم و در حوزه سایر ابزارهای تامین مالی نیز باید ظرفیت‌های استانهایی مانند یزد را ارتقا بخشیم و در این راستا با استقرار نمایندگان متناظر سازمان بورس و بانک مرکزی در استان یزد موافقیم و این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

وی در مورد مشوق‌های مالی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله در بخش گردشگری نیز گفت: باید به مولدسازی این بخش‌ها اهتمام شود و یزد در این رابطه ورود فعالتری به موضوع مولدسازی داشته باشد.

خاندوزی در مورد مشکل چند نرخی بودن ارز که موجب ایجاد خلل در صادرات، رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید شده است، بیان کرد: نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان  منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود.

وی افزود: باید برخی تقاضاها و واردات‌ها توسط استانهایی مانند یزد که به عنوان بیش از نیمی از کاشی و سرامیک کشور را تامین می کند، هدایت و در حوزه ماشین آلات این حوزه و سایر حوزه‌های در اولویت استان ورود کند و با حمایت دولت صادرکننده تکنولوژی‌ها ساخت باشیم که بسیار ارزشمند و تاثیرگذار خواهد بود.

وزیر در مورد پیشنهاد افزایش حدود اختیارات بانکهای استانی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش  به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال و سرمایه ثابت ۱۰۰۰ میلیارد ریال جمعاً ۱۵۰۰ میلیارد ریال و همچنین امکان افزایش سقف ابزار تعهدات جمعاً ضمانت نامه و ال سی داخلی به ۵۰۰۰ میلیارد ریال در استان یزد، اظهار کرد: در این موارد هیچ منعی وجود ندارد لذا آنها را از طریق بانک ملی برای سال آینده دنبال کرده و با سایر بانکها نیز در این باره رایزنی خواهیم کرد.

وی از راه اندازی ۱۰ صرافی بانک ملی در شهرهای مختلف‌ کشور از جمله اردکان در هفته آینده خبر داد و گفت: این موضوع می‎تواند کمک خوبی به صنایع بزرگ استانها باشد.

خاندوزی در مورد پیشنهاد پرهیز از افزایش سهم استان یزد از درآمدهای مالی در سال آینده با توجه به قطعی ۵ ماه برق و گاز صنایع استان، سهم بالای درآمدهای مالیاتی از درآمدهای استان و تحقق کامل آن در چند سال اخیر و همچنین نبود معوقات مالیاتی و شفافیت نسبی فعالان اقتصادی این استان، گفت: با توجه به احکام برنامه هفتم توسعه و وارد شدن شرکت‌های بزرگ، قطعاً فشار مالیاتی بر روی صنایع متوسط و کوچک استان کاهش نیز خواهد یافت.

وی در مورد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از جمله اصلاح ماده ۱۷۲ این قانون جهت اقدامات کمکی به صنایع و معادن جهت فعالیت‌هایی مانند جاده سازی نیز عنوان کرد: برخی از موارد ذکر شده علی‌رغم این که در برنامه هفتم توسعه نیز دیده شد، مورد بررسی و به مجلس آینده پیشنهاد خواهد شد.

وی ضمن ابراز امیدواری در مورد عرضه اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) در هفته‎های آتی و تاثیرگذاری آن بر این حوزه، در مورد افزایش سهم صنایع بزرگ استان در بورس و فرابورس قول مساعدت داد.

وزیر در پایان نیز موضوع رونمایی نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی جمعی و اولین شرکت تامین سرمایه استان را خبرهای خوبی خواند و ابراز امیدواری کرد با همکاری دولت و بخش خصوصی برای سال آینده اعدد و رقم‌های عملکرد این اقدامات رونمایی شود.

«مهران فاطمی» استاندار یزد نیز در این مراسم گفت: وزارت اقتصاد از پرمشغله‌ترین بخشهای دولت است ولی علی رغم تمام مشکلات که در دهه ۹۰ منجر به توقف یا پس‌رفت شاخصهای اقتصادی کشور شده بود، اکنون رشد این شاخصها را شاهدیم.

وی از مهمرترین شاخص‌های اقتصادی کشور را رشد اقتصادی خواند و گفت: خوشبختانه در هیمن مدت رشد اقتصادی استام همسان با کشور رشد قابل توجهی داشته به طوری که هم اکنون یزد با رشد ۷.۵۳ دارای بالاترین رشد اقتصادی کشور است.

استاندار ضمن ابراز امیدواری نسبت به رفع سایر مشکلات اقتصادی با همکاری بخش خصوصی و مردم، گفت: یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های استان همراهی بخش خصوصی است به نحوی که در تامین حقوق معلمان خرید خدماتی، در حوزه مدرسه سازی، سلامت و سایر بخشهای خیرجویانه نیز مشارکت دارند.   

در این مراسم عملیات عمرانی ساخت مرکز مالی استان یزد در مساحت ۵۰ هزارمترمربع در شش طبقه و با امکان استقرار ۱۵۰ دفتر مالی شرکتها و سایر بخشهای مرتبط نیز به صورت وبینار با دستور وزیر اقتصاد آغاز شد. اجرای این طرح در بازه ۳۲ ماهه تعریف شده ولی امکان بهره برداری آن در بازه دو ساله نیز وجود دارد.   

رونمایی از نقشه راه سرمایه گذاری و تامین مالی استان با عنوان سند «یزد سرمایه‌پذیر»، رونمایی از «کیف سرمایه ‌گذاری استان یزد» با در حال حاضر ۱۲۶ مجوز ‌بی‌نام سرمایه‌گذاری، همچنین رونمایی از اولین سکوی تامین مالی جمعی استان به منظور هدفمند کردن وجوه خرد جامعه به سمت طرح‌های سودآور، معرفی اولین شرکت بیمه زندکی با مرکزیت استان، اولین شرکت تامین سرمایه با محوریت استان یزد و نیز معرفی سامانه مردمی نظارت بر بازار استان و کارگزاری یزدان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی کشورمان پایان‌بخش این نشست بود.

انتهای پیام   

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی وزیر اقتصاد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی يزد انتخابات ۱۴۰۲ استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی علمی و آموزشی میلیارد ریال اقتصادی کشور سرمایه گذاری وزیر اقتصاد رشد اقتصادی تامین مالی استان یزد بخش خصوصی سال آینده دهه ۹۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۲۶۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خرید دلاری مسکن یعنی خروج ارز از کشور /با متخلفان برخورد شود

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع فروش دلاری مسکن طی سال‌های اخیر در ابتدا از سوی برخی مالکان واحدهای لوکس و یا افراد دو تابعیتی در مناطق به اصطلاح بالا شهر پایتخت آغاز شد و طبق گفته برخی از فعالان حوزه مسکن کماکان معاملات دلاری مسکن به چشم می‌خورد.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ همزمان با جهش نرخ دلار به موازات بازار مسکن با تأثیر پذیری از این بازار افزایشی شد. طبق قوانین قرارداد فروش خانه بر اساس ریال محاسبه می‌شود و باید شماره چک در قرارداد درج می‌شود و غیر از این معامله‌ای ثبت نخواهد شد و غیر قانونی محسوب می‌شود، در نتیجه معاملات نامرئی در بازار دلار و مسکن در حال شکل‌گیری است؛ با توجه به شکل‌گیری «انتظارات تورمی» در بازارهای مختلف ناشی از افزایش نرخ ارز و ادامه افزایش آن در طول سال‌های متوالی، زمینه التهابی برای هیجان خریدهای سرمایه‌ای آپارتمان و همچنین تعجیل خریداران مصرفی مسکن برای خرید به وجود آمد.

بر اساس این گزارش، همزمان با جهش نرخ دلار، بازار مسکن تحت تأثیر بازار معاملات دلار قرار گرفت و رفتار خریداران و فروشندگان ملک تحت‌تأثیر اتفاقات دلار بود؛ طبق موارد ذکر شده جو روانی بازار مسکن از سال ۹۷ به بعد، همواره تحت‌تأثیر اتفاقات بازار دلار بوده است که با ورود معامله‌گران مسکن غیر مصرفی موجب تشدید خرید و فروش دلاری مسکن شد چراکه این افراد بازی خود را بر اساس تحولات مثبت و منفی بازار دلار، طراحی می‌کنند.

البته این مساله در همان زمان ختم نشد و در روزهای اخیر مجدداً خرید و فروش دلاری مسکن در رسانه‌ها مطرح شده است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که انگیزه اصلی مالکان از عرضه دلاری آپارتمان، همتراز کردن سرمایه‌هایشان با تورم بازارهای موازی است. این تغییر ماهیت بازار به خصوص در تهران، شهرهای اطراف آن و شمال کشور را بیشتر تحت تأثیر خود قرار داده است.

نکته قابل توجه آن است که در دهه‌های اخیر بازار مسکن معمولاً به تحولات اقتصادی دیر واکنش نشان می‌داد اما اخیراً سنت این بازار تغییر کرده و بازارهای موازی را نیز پشت سر گذاشته است؛ زیرا جهش، رکود، رونق و مجدداً جهش، رفتار معمول بازار مسکن بود؛ پیش‌از این بازارهای ارز و طلا به شکل لحظه‌ای با یکدیگر همسو می‌شدند اما مسکن و خودرو وابستگی چندانی در کوتاه مدت به طلا و ارز نشان نمی‌دادند.

خرید دلاری مسکن، خروج ارز از کشور محسوب می‌شود

در این رابطه فرشید ایلاتی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با مهر، گفت: خرید مسکن با دلار، بیت‌کوین و … نوعی خروج ارز از کشور محسوب می‌شود، قطعاً این روند مطلوب نبوده و نیازمند قوانین سخت در این زمینه خواهد بود.

این کارشناس مسکن در ادامه با اشاره به خرید و فروش مسکن از طریق ارز «توکن» افزود: پارسال زیرساخت‌هایی از طرف بلاک چین (Blockchain) به منظور تبدیل دارایی‌های مسکن به ارز دیجیتال توکن ایجاد شد، تقریباً این روند شبیه به فروش متری در بورس بود و توکن‌های مسکن در بازار داخلی و کریپتو (Cryptocurrency - رمز ارز) قابلیت معامله داشت.

وی ادامه داد: برخلاف اینکه باید از معامله مسکن با ارزهای دلار و بیت‌کویین در بازار جلوگیری شود، رواج معامله با رمز ارز «توکن» موجب تجمیع سرمایه‌های خرد و تمرکز عده‌ای از فعالان این صنعت در جهش رشد سرعت ساخت و ساز خواهد شد که این موضوع تحولات مثبتی را در بازار مسکن ایجاد خواهد کرد.

ایلاتی خاطرنشان کرد: البته باید گفت که استفاده از این ارز دیجیتال صرفاً در زمینه ساخت و ساز و تجمیع سرمایه‌های خرد داخل مناسب است و نباید چالشی در راستای خانه‌دار شدن افراد ایجاد کند؛ توکن‌سازی می‌تواند در بخش املاک و مستغلات تغییرات مثبتی تراکنش‌های شفاف‌تر و کارآمدتر، نقدینگی بیشتر، فرصتی برای سرمایه‌گذاران خرد، بازاری با جریان آزاد و کاهش ریسک معامله را ایجاد کند.

این کارشناس مسکن عنوان کرد: افراد می‌توانند با استفاده از «توکن» مسکن را بر اساس سرمایه‌ای که دارند متراژی خریداری کنند از یک سو سرمایه‌گذاری مناسبی برای معامله با یکدیگر است و از سوی دیگر در بازار رمز ارز نیز قابلیت معامله دارد؛ اما ابتدا باید زیرساخت‌ها این رویه ایجاد و مشکلات حقوقی رفع شود سپس نسبت به این مساله اقدام کنند.

به گزارش مهر، اگرچه واسطه‌های ملکی اجازه فروش مسکن با ارزهای خارجی را ندارند اما نمی‌توان این مساله در بازار مسکن را رد کرد. به خصوص اینکه بسیاری از ایرانی‌هایی که به کشورهای دیگر مهاجرت کرده‌اند در تهران نیز صاحب یک یا چند آپارتمان هستند. فروشندگانی از این دست معمولاً نرخ واحد خود را دلاری محاسبه می‌کنند. تعیین نرخ مسکن با دلار و بعضاً دریافت وجه آپارتمان به صورت اسکناس خارجی، یکی از پیامدهای کوتاه شدن سرعت اثرپذیری بازار مسکن است. موضوعی که باید نظارت دقیق‌تری برای جلوگیری از اجرای آن انجام شود.

املاک و مستغلات یکی از صنایع بزرگی است که از توکن‌سازی دارایی سود قابل توجهی می‌برد. این روزها استارت‌آپ های متعددی در سراسر جهان در حال کار روی راه‌هایی برای توکن کردن املاک مسکونی و تجاری هستند چرا که املاک و مستغلات یک صنعت گسترده و بزرگ است که همیشه مورد تقاضا خواهد بود.

کد خبر 6097962 زهره آقاجانی